أولاً: المزايا وحقوق المؤمن له (حماية القيمة والتعويض)
- تثبيت القيمة التأمينية: القيمة المتفق عليها والمثبتة عند إصدار الوثيقة هي الأساس المعتمد، ولا يجوز للشركة إعادة تقديرها بعد الإصدار أو عند وقوع الحادث بهدف خفض مبلغ التأمين أو التعويض (ما لم يثبت وجود غش أو تدليس جوهري).
- تفسير الغموض: أي غموض أو لبس في شروط الوثيقة أو استثناءاتها أو مبالغ التحمل يُفسر تلقائياً لمصلحة المؤمن له.
- شفافية التحمّلات: يحظر تماماً فرض أي مبالغ تحمّل أو رسوم غير منصوص عليها صراحة في الوثيقة أو شروطها الخاصة.
- رد الأقساط عند الإلغاء: في حال قامت شركة التأمين بإلغاء الوثيقة (لسبب مسبب)، تلتزم برد قيمة القسط عن الأيام المتبقية بالكامل ودون خصم التعويضات.
- استمرار التغطية: تستمر التغطية التأمينية سارية طوال فترة الإخطار المحددة عند الرغبة في إلغاء الوثيقة.
ثانياً: التزامات شركات التأمين (المعاينة والإصلاح)
- المعاينة الإلزامية: إلزام الشركات بمعاينة المركبة فعلياً وتصويرها وتوثيق حالتها والأضرار الموجودة قبل الإصدار بموجب تقرير مكتوب يوقع عليه المؤمن له ليصبح جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة.
- تحديد جهة الإصلاح: يجب توضيح جهة الإصلاح بوضوح في الوثيقة (سواء داخل الوكالة أو في ورشة معتمدة). وفي حال الإصلاح خارج الوكالة، يجب تمكين المؤمن له من الاطلاع على قائمة الورش المعتمدة.
- مصاريف النقل والأرضيات: لا يجوز تحميل المؤمن له مصاريف نقل المركبة أو الأرضيات إلا إذا ثبت أن التأخير ناتج عن فعله أو امتناعه رغم إخطاره بمهلة معقولة.
- إدارة المطالبات:
- قفل وفتح ملف مستقل لكل مطالبة وإعطاء العميل إثبات استلام.
- طلب المستندات المطلوبة دفعة واحدة متى أمكن، وعدم تعليق المطالبات لأسباب غير جوهرية.
- في حال الرفض (كلياً أو جزئياً)، يجب أن يكون القرار مسبباً ومستنداً لبنود الوثيقة.
ثالثاً: ضوابط التسعير والأساطيل والتحول الرقمي
- أسس التسعير: تُبنى الأسعار على اتفاقيات إعادة التأمين أو اعتماد خبير اكتواري معتمد، مع حظر تقديم أسعار تفضيلية تقل عن الحد الأدنى دون سند فني.
- تأمين الأساطيل: يشترط لتأمين الأساطيل تغطية 3 مركبات على الأقل، مع ضرورة إصدار وثيقة منفردة لكل مركبة تتضمن تفاصيلها ومبلغ تأمينها ومصاريفها.
- رمز الاستجابة السريعة (QR Code):
- إلزام الشركات بإرسال الوثائق إلكترونياً متضمنة رمز (QR) للتحقق من البيانات والحالة التأمينية (سارية/ملغاة).
- مهلة أقصاها 90 يوماً للالتزام بإدراج الرمز في كافة وثائق الشامل، وحظر الإصدار دونه بعد انقضاء المهلة.
- الشفافية واللغة: تحرير الوثائق باللغة العربية كنسخة أساسية معتمدة، وتمكين العميل من الاطلاع على كافة الشروط والأسعار والاستثناءات قبل الدفع.
